ارائه چت بات «چت جی پی تی» در چین ممنوع شد
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۹۳۹۲۰
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، به نظر می رسد نگرانی در این باره که چت بات هوش مصنوعی مذکور پاسخ هایی به سوالات ارائه کند که توسط حزب کمونیست چین (CCP) سانسور می شوند، باعث این تصمیم شده است.
چند شرکت چینی نیز مشغول توسعه نسخه های خود از « چت جی پی تی» هستند و برخی نیز مدعی شده اند فاصله اندکی تا ارائه نسخه های خود از این چت بات برای عموم مردم دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته چین سابقه ای طولانی در مسدود کردن وب سایت های خارجی دارد. دولت این کشور گوگل، فیس بوک، یوتیوب و توئیتر را در سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰ میلادی ممنوع کرد. همچنین در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی دولت چین ردیت و ویکی پدیا را ممنوع کرد.
اکنون نیز نشریه «نیکی آسیا» گزارش داده شرکت های تنسنت و آنت گروپ دستوری دریافت کرده اند تا دسترسی به «چت جی پی تی» از طریق پلتفرم هایشان را ارائه نکنند. شرکت های فناوری در چین همچنین باید قبل از ارائه سرویس هایی مانند چت جی پی تی به رگولاتورها گزارش دهند.
سرویس مذکور به طور رسمی در چین ارائه نشده است. بسیاری از شرکت های طرف ثالث با استفاده از اپ وی چت، نسخه هایی ساده از چت بات های هوش مصنوعی ساخته اند. طبق گزارش منتشر شده تنسنت چند سرویس هوش مصنوعی شرکت های طرف ثالث را به دلیل فشار رگولاتوری تعلیق کرده است.
کد خبر 5717877منبع: مهر
کلیدواژه: حاکمیت سایبری چین هوش مصنوعی شرکتهای فناوری معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری همراه اول هوش مصنوعی حاکمیت سایبری بنیاد ملی نخبگان شرکت دانش بنیان زلزله فناوری نانو فیس بوک کسب و کارهای اینترنتی امنیت اطلاعات کسب و کار شبکه اجتماعی تیک تاک هکرها چت جی پی تی چت بات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۹۳۹۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پشت‌پرده گزارش بی‌بی‌سی درباره مرگ نیکا شاکرمی
روزنامه فرهیختگان نوشت: سرویس جهانی بی‌بی‌سی روز دوشنبه ۲۹ آوریل (۱۰ اردیبهشت ماه) با تکیه بر اسنادی که به تعبیر این رسانه «بسیار محرمانه» خوانده شده، گزارشی از نحوه درگذشت نیکا شاکرمی منتشر کرد. نیکا شاکرمی نوجوان ۱۶ ساله‌ای بود که رسانه‌های فارسی‌زبان ضدایران، در نخستین روز‌های ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱، از او به عنوان یکی از کشته‌شدگان اعتراضات در تهران نام بردند.
مقامات قضایی و امنیتی با استناد به محل درگذشت این فرد و همچنین گزارش پزشک قانونی، ضمن رد اظهارات رسانه‌های ضدایران، «سقوط از ساختمان» را علت مرگ شاکرمی معرفی کردند. با این وجود، اما چند تصویر از حضور شاکرمی در اعتراضات و ویژگی‌های شخصیتی مادر و خاله شاکرمی، فضای مناسبی را در اختیار شبکه‌های ضد ایران برای دمیدن بر آتش اعتراضات در ایران با هدف سرنگونی حکومت داده بود.
دوشنبه دهم اردیبهشت، سرویس جهانی بی‌بی‌سی، روایت جدیدی از درگذشت نیکا شاکرمی منتشر کرد که با وجود تلاش‌های فراوان، رد این تناقضات در آن بسیار مشهود است. برخلاف دفعات قبل، این بار یک رسانه بین‌المللی و آن هم با استناد به اسنادی که آنها را «بسیار محرمانه» می‌خواند، به ماجرا ورود کرده است. این موضوع به اندازه‌ای عجیب بود که دویچه‌وله فارسی درباره آن نوشته «این اولین‌بار است که یک رسانه بین‌المللی با استناد به سندی محرمانه چنین گزارشی را منتشر می‌کند.»
بی‌بی‌سی ادعا کرده این گزارش «بخشی از یک پرونده ۳۲۲صفحه‌ای» درباره معترضان بوده است. این رسانه هرچند مدعی محرمانه بودن این سند است، اما در گزارشش به «تناقض‌های موجود در اسناد» نیز اشاره کرده. به عنوان نمونه، بی‌بی‌سی اذعان داشته در سندی که تحقیقاتش روی آن «متمرکز» شده، «حاوی چند تناقض» بوده است. بی‌بی‌سی نوشته: «به عنوان مثال، نیروی انتظامی «ناجا» که در این گزارش نقل شده، در آن زمان به «فراجا» معروف» بوده است.
در حالت معمو‌لی نه‌تن‌ها یک رسانه بین‌المللی که حتی رسانه‌های محلی نیز حاضر به انتشار سندی با چنین اشتباه فاحشی نخواهند شد. آن‌طور که سرویس جهانی بی‌بی‌سی اذعان داشته، این تنها یکی از تناقضات این سند بوده است، اما بی‌بی‌سی برای توجیه انتشار این گزارش، مدعی شده مفاد اسناد را با فردی که بی‌بی‌سی آن را «افسر اطلاعاتی سابق ایران که به آرشیو سپاه پاسداران دسترسی داشته» معرفی کرده، به اشتراک گذاشته و این فرد صحت گزارش را تایید کرده است!
انتشار این گزارش با چنین اسنادی حتی باعث شده برخی رسانه‌های فارسی‌زبان ضدایران که چندان نیز حرفه‌ای نیستند، با محتوای بی‌بی‌سی فاصله خود را حفظ کنند. دویچه‌وله فارسی پس از انتشار بخشی از این گزارش نوشت «به طور مستقل امکان راستی‌آزمایی این گزارش را ندارد.»
چنین خطای فاحشی آن هم از رسانه‌ای به قدمت سرویس جهانی بی‌بی‌سی، از دو حالت خارج نیست؛ یا این پروژه دستپخت سرویس‌های امنیتی غربی است و یا اینکه باید این گزارش پوست موز یک گروه نفوذی باشد که زیر پای بی‌بی‌سی انداخته شده است. نباید فراموش کرد اسفند سال گذشته یک گروه هکری که مدعی هک سامانه‌های مربوط به قوه قضائیه بود، اسنادی را منتشر و ادعا کرد که دو سند آن مکاتبه در طبقه‌بندی «سری» وزارت اطلاعات با دادستان عمومی و انقلاب تهران برای خروج برخی کارمندان دو شبکه معاند تلویزیونی «ایران اینترنشنال» و «بی‌بی‌سی فارسی» از فهرست کارکنان ممنوع‌المعامله این دو شبکه ضد‌ایرانی است. شبکه‌ای که چنین اطلاعات مخدوش و متناقضی را در اختیار بی‌بی‌سی قرار داده، بلافاصله در شبکه‌های اجتماعی دست به کار شد و با استفاده از لشکر سایبری‌اش، به صورت پرحجم سعی در بازنشر گسترده این گزارش کرد.
tags # اخبار سیاسی سایر اخبار
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند